اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است که یکی از عمده‌ترین آنها، تورم‌های بالا و ماندگار است. این پدیده اقتصادی نه تنها بر روی قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته، بلکه به ناپایداری شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیز دامن زده است. تحریم‌ها، کسری بودجه و ساختارهای اقتصادی موجود، از جمله عواملی هستند که به طور مستقیم بر تورم تأثیر می‌گذارند. در این میان، نقش بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و مالی آن نیز حائز اهمیت است. بسیاری بر این باورند که سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تسلط دارد و این موضوع مانع از دستیابی به نتایج مثبت در کنترل تورم می‌شود. در گفت‌وگو با مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، به بررسی ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران، تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی و همچنین ابزارهای موجود در اختیار بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم خواهیم پرداخت.

یکی از عمده‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، تورم‌های بالا و ماندگار است که برای سال‌های طولانی در اقتصاد ما وجود داشته است. به نظر شما چه عواملی باعث این تورم‌های بالا و ماندگاری آنها شده است؟

به نظر من، یکی از مسائل اصلی، داروها و نسخه‌های اشتباهی است که برخی اقتصاددانان ارائه می‌دهند. بانک مرکزی خود را موظف به کاهش تورم می‌داند و در کتاب‌های اقتصاد کلان و روش‌های کاهش تورم، همواره بر کاهش نقدینگی تأکید می‌شود، اما این رویکرد به ریشه‌های اصلی مشکل نمی‌پردازد. کسری بودجه یکی از دلایل اصلی تورم است. البته دوستانی ممکن است بر این باور باشند که بی‌انضباطی مالی، علت کسری بودجه است، اما باید به صراحت بگوییم که منظور از انضباط مالی چیست. برخی بر این باورند که هزینه‌های دولت بالا است و به مواردی چون انرژی، نرخ ارز و یارانه‌های پنهان اشاره می‌کنند، که من با این دیدگاه موافق نیستم. به نظر من، کسری بودجه دو علت اصلی دارد: اول، ردیف‌های هزینه بسیار زیادی که بر بودجه تحمیل شده است. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی وفور داشته، برخی نمایندگان مجلس ردیف‌های هزینه‌ای را تحمیل کرده‌اند که منجر به ایجاد مشاغل جدیدی شده که از بین بردن آنها کار آسانی نیست. دوم، نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت، بر اساس شایستگی‌های سیاسی است و الزاماً بهترین افراد انتخاب نمی‌شوند. این موضوع باعث کاهش بهره‌وری در نظام حکمرانی می‌شود. بنابراین، وجود ردیف‌های هزینه اضافی که هیچ کمکی به تولید ملی و رفاه عمومی نمی‌کند و همچنین بهره‌وری پایین نظام حکمرانی، سبب ایجاد هزینه‌های زیاد در طول سال می‌شود. در سال ۱۳۹۷، با تشدید تحریم‌ها، دولت‌ها چه در دوره یازدهم و دوازدهم و چه سیزدهم، به جای تمرکز بر ریشه‌های نقدینگی و کاهش هزینه‌های زائد، به دنبال جایگزینی برای درآمد نفتی رفتند. اکنون، پس از حدود هفت سال، منابعی که می‌توانستند جایگزین درآمد نفت شوند، تقریباً مصرف شده و وضعیت به نقطه چالشی رسیده است. بنابراین، اگر ریشه‌های این مشکلات از بین نروند و بانک مرکزی تنها بر کاهش نقدینگی تمرکز کند، عملاً نمی‌تواند مشکل را حل کند. نقدینگی موجود نیز به دلیل موانع کسب و کار، به سمت فعالیت‌های دلالی و غیرمولد می‌رود که نظارت دولت بر آنها وجود ندارد و به دلیل بازدهی بالا و سریع، تولیدکنندگان واقعی را تحت فشار قرار می‌دهد. در نهایت، ما همواره با معلول‌ها سر و کار داشته‌ایم و به علت‌ها توجه نکرده‌ایم. این رویکرد باعث شده که نتوانیم تورم را کنترل کنیم و وضعیت اقتصادی کشور همچنان بحرانی باقی بماند. برای حل این مشکلات، باید به ریشه‌های اصلی تورم پرداخته و سیاست‌های مؤثری برای بهبود شرایط اقتصادی اتخاذ کنیم.

اینکه در برخی موارد، نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده، اما این روند پایدار نبوده و مجدداً با نرخ‌های بالای تورم مواجه شده‌ایم، علتش چیست؟ آیا ساختار اقتصاد ما به خودی خود تورم‌زا است؟

بله، ساختار اقتصادی ما نقش مهمی در این موضوع دارد. به عنوان مثال، نرخ تورم به زیر۱۰ درصد زمانی محقق شده که درآمد نفتی رونق خوبی داشته است، مانند دوره ریاست جمهوری آقای روحانی پس از برجام. جالب است بدانید که کمترین نرخ تورم پس از انقلاب، مربوط به سال ۶۴ است که در اوج جنگ قرار داشتیم. البته این نرخ به دلیل شرایط خاص آن زمان به دست آمده بود و پس از آن، هرگاه نرخ تورم پایین آمده، معمولاً به دلیل افزایش درآمد نفتی بوده که به دولت کمک کرده تا کالاها و نیازهای اساسی را از خارج تأمین کند یا نیازهای بخش تولید را برآورده سازد. بنابراین، من بر این باور نیستم که تنها با سیاست‌های اقتصادی می‌توان نرخ تورم را کاهش داد. وابستگی به درآمد نفتی و ساختارهای ضدتولید در اقتصاد ما، عملاً مانع از کاهش پایدار تورم در شرایط عادی می‌شود. این وابستگی به منابع نفتی و عدم تنوع در منابع درآمدی، به همراه مشکلات ساختاری، باعث می‌شود که در برابر نوسانات اقتصادی و تحولات جهانی، اقتصاد ما آسیب‌پذیر باشد و نتواند به طور مؤثر و پایدار نرخ تورم را کنترل کند.

بسیاری معتقدند که سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی، باعث می‌شود که حتی سیاست‌های مثبت بانک مرکزی نیز که قرار است اثرات مثبتی داشته باشند، خنثی شوند و بر هم اثرات منفی بگذارند. بحث جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش‌های تجاری، پولی و مالی تا چه اندازه می‌تواند برای موضوع تورم در اقتصاد ایران مضر باشد؟

به نظر من، سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی یکی از موانع اصلی است که مانع از دستیابی به نتایج مثبت اقدامات بانک مرکزی می‌شود. بحث‌های بودجه‌ای و سیاست‌های مالی از علل اصلی مشکلات اقتصادی ما است. ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، محدود است و تاکنون اقدامات لازم را انجام داده است. در یک جلسه، به دوستانم گفتم که اقتصاددانان باید خود را از این وضعیت کنار بکشند، زیرا سلطه سیاست‌های مالی ریشه‌های غیر اقتصادی و سیاسی دارد. بنابراین، اقتصاددانان باید به‌ صراحت اعلام کنند که در این بستر نامناسب، نمی‌توانند کاری انجام دهند تا شرایط برای رشد اقتصادی، پیشرفت و کاهش مشکلات اقتصادی فراهم شود. به عبارت دیگر، اقتصاد ما دیگر نمی‌تواند بیش از این در حل مشکلات اقتصادی اقدام کند، مگر اینکه بستر مناسب و قابل قبولی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی فراهم شود.

تحریم‌ها را تا چه اندازه مؤثر می‌دانید و کاهش درآمدها تا چه حد بر وضعیت اقتصادی تأثیر گذاشته است؟

در شرایط فعلی، بسیاری از مشکلات اقتصادی، از جمله تورم، به طور مستقیم ناشی از تحریم‌ها هستند. ما در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۰ درصد از درآمدهای بودجه را به دلیل کاهش فروش نفت از دست دادیم. در حال حاضر، اگرچه ادعا می‌شود که روزانه ۱.۲ میلیون یا ۱.۵ میلیون بشکه نفت می‌فروشیم، اما به دلیل فروش ارزان‌تر و کسری‌های چند برابری در منابع، این درآمدها نتوانسته‌اند جایگزین درآمدهای قبلی شوند. عدم جایگزینی این درآمدها موجب شده که ناکارآمدی‌های موجود در سیستم اقتصادی به شدت نمایان شوند. به عبارت دیگر، درآمدهای نفتی که زمانی به پوشش این ناکارآمدی‌ها کمک می‌کردند، اکنون در شرایط تحریم به شدت کاهش یافته‌اند و این موضوع به افزایش هزینه‌ها و مشکلات اقتصادی دامن زده است. تحریم‌ها همچنین باعث شده‌اند که ردیف‌های هزینه اضافی در بودجه بیشتر به چشم بیایند. به نظر من، در کوتاه‌مدت، اگر مشکل تحریم حل نشود، به شدت دشوار خواهد بود که بتوانیم مشکل تورم را حل کنیم. ما به ویژه تحت تأثیر تورم‌های انتظاری قرار داریم، به این معنا که نه سیاست‌های پولی و نه سیاست‌های مالی نمی‌توانند به طور مؤثر عمل کنند، زیرا در منطقه تنش وجود دارد و این تنش‌ها به طور مستقیم با ایران مرتبط هستند و افق روشنی برای حل آنها وجود ندارد. بنابراین، اگر تحریم‌ها رفع نشوند، به نظر نمی‌رسد که سیاست‌گذاران بتوانند اقدامات جدی و ملموسی انجام دهند. حتی اگر تحریم‌ها رفع شوند، با توجه به ساختارهای اقتصادی موجود که ذاتاً تورم‌زا هستند، ممکن است نرخ تورم به طور موقت کاهش یابد. به عنوان مثال، در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، به دلیل درآمدهای نفتی، تورم کمتر مشهود بود. اما به محض کاهش قیمت نفت یا بازگشت تحریم‌ها، دوباره وضعیت اقتصادی به حالت بحرانی بازمی‌گردد.

در حیطه بانک مرکزی از چه ابزارهایی می‌توان استفاده کرد؟

در کوتاه‌مدت به جز تلاش برای رفع تحریم‌ها، که با توجه به وضعیت فعلی و تنش‌های منطقه‌ای و انتخابات آمریکا افق روشنی ندارد، به نظر می‌رسد بانک مرکزی گزینه‌های محدودی برای اقدام دارد. بعید می‌دانم که بانک مرکزی بتواند بیشتر از آنچه تاکنون انجام داده، اقدام مؤثری انجام دهد. برای اینکه سیاست‌های مالی و پولی به طور مؤثر عمل کنند، نیاز به هماهنگی بین این دو بخش وجود دارد. بانک مرکزی تاکنون تمامی ابزارهایی که در اختیار داشته را به کار گرفته و به نظر نمی‌رسد که ابزار جدیدی برای استفاده داشته باشد. یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی کنترل نقدینگی و جلوگیری از پمپاژ تورم است. اگر بانک مرکزی بخواهد بیشتر از این نقدینگی را کاهش دهد، ممکن است به رکود دامن بزند و این امر می‌تواند به بخش تولید آسیب بزند. بنابراین، بانک مرکزی باید با دقت عمل و از ایجاد فشار بر بخش تولید خودداری کند.